ماجرای شهر فروشی و نقص قوانین توسعه شهری برای ساخت و ساز چیست؟

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری:رکود ساخت‌وساز در دوران گذشته مدیریت شهری یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و دردسر این روز‌های مردم بر سر داشتن خانه است. قفلی که بر ساخت‌وساز و عدم‌نوسازی بافت فرسوده زده شد، حالا گریبان شهر را گرفته و این روز‌ها شهرداری تهران به‌دنبال افزایش ساخت‌وساز در مناطق محروم شهر است و آمار‌ها هم نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت اقتصادی، بازار ساخت مسکن در تهران دوباره رونق پیدا کرده است، نهضت ساخت مسکن، مسکن اجاره‌ای، طرح‌های موضوعی و موضعی و همه ایده‌ها و طرح‌هایی که در دوره ۲۰ماهه مطرح شده است می‌تواند به این روند خاتمه دهد؛ اما برخی از مدعیان افزایش قیمت مسکن به رونق ساخت‌وساز می‌تازند و آن را تخلف یا شهرفروشی می‌نامند و ادعا می‌کنند که کمیسیون ماده ۵قوانین توسعه شهری را نقض کرده و برای ساخت‌وساز در مناطقی که مجاز به ساخت و تغییر کاربری نبوده‌اند، مجوز صادر کرده است. اگرچه قبلا هم اطلاعات مشابهی منتشر شده بود که تأیید نشده،، اما این گمانه وجود دارد که هدف از انتشار اطلاعاتی که صحت و سقم آن مشخص نیست جلوگیری از تغییر مدیری است که از دوره پیشین مدیریت شهری باقی‌مانده و اکنون در معرض جابه‌جایی‌است.

زندگی مردم با اجرای برخی طرح‌ها قفل شده بود

در حالی که برخی ادعا می‌کنند کمیسیون ماده ۵به‌دنبال تخلف و حراج پایتخت است، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتگو با همشهری اظهار می‌کند که از منظر ضوابط و مقررات شهرداری، در ۲سال گذشته هیچ‌گونه تخلفی نسبت به طرح جامع و تفصیلی انجام نشده است. حمیدرضا صارمی به برخی از تخلفات دوره گذشته اشاره دارد: «قبلا به حقوق خصوصی مردم تجاوز می‌شد و علاوه بر آن با اصرار به اجرای برخی طرح‌ها زندگی مردم را قفل کرده بودند که کمیسیون ماده‌۵ این‌ها را به‌درستی لغو کرده است.» صارمی درباره نامه‌ای که گفته می‌شود از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری فرستاد شده است، می‌گوید: «اینگونه مکاتبات در گذشته و امروز بدیهی بوده و براساس خوانش مختلف شهرداری و شورای‌عالی از مسائل شهری اتفاق افتاده است و به هیچ عنوان موضوع خاصی که به‌صورت مصداقی بیان شود در آن وجود نداشته است. کمیسیون ماده ۵به سمت حل مسئله‌محور شهر حرکت کرده است. قفل کردن املاک باعث شده است که بافت مرکزی شهر از کارکرد اصلی خود بیفتد و عملا مناطقی که بافت شهر محسوب می‌شوند به بافت ناکارآمد تبدیل شوند.»

تهیه طرح‌ها در اتاق شیشه‌ای

صارمی درباره عملکرد شورای‌عالی معماری و شهرسازی تأکید می‌کند: «شورای‌عالی معماری و شهرسازی به ۳‌دلیل؛ اول، شناخت کم نسبت به اجرای مقررات و ضوابط شهری، دوم، رویکرد متفاوت و سوم، آرمان‌نگری در موضوعات بدیهی شهری باعث شده که طی ۵۰سال گذشته ۸۰درصد طرح‌های جامع و تفصیلی در همه شهر‌های ایران محقق نشود و باز هم بر یک موضع غلط پافشاری می‌کند.» معاون شهردار تهران ادامه می‌دهد: «این شورا که هیچ‌گونه درکی از زندگی معمولی مردم ندارد، با ارائه دیدگاه غلط خود به‌عنوان ضابطه، زندگی مردم را به نابودی می‌کشاند و باعث نارضایتی شده است. طرح‌هایی که در اتاق‌های شیشه‌ای تهیه شده و مشاوره‌هایی که عمدتا کپی‌پیست هم بوده است، باعث شده که شهر‌ها عملا کارکرد خود را از دست بدهند؛ درحالی‌که مشکلات امروز شهر‌ها اعم از سلسله‌مراتب شهری که وظیفه اصلی شورای معماری و شهرسازی بوده مانند آمایش سرزمینی انجام نشده است. این‌ها همه نشان می‌دهد که شورای‌عالی معماری و شهرسازی درک درستی از موضوعات شهری ندارد.»

نوسازی تهران امری بدیهی است.

اما آیا مصوبات کمیسیون ماده ۵معماری و شهرسازی نباید به تأیید شورای‌عالی معماری و شهرسازی برسد؟ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال می‌گوید: خیر اگر مغایرت کلی نداشته باشند، نیازی نیست و مصوبات این کمیسیون براساس قانون سال ۱۳۵۱نیاز به طرح در شورای‌عالی معماری و شهرسازی ندارد. صارمی با تأکید بر اینکه نوسازی شهری یک اصل بدیهی است، می‌افزاید: تهران حدود یک‌میلیون پارسل است و سالانه باید حداقل ۲درصد نرخ تخریب و استهلاک داشته باشد؛ یعنی سالانه باید ۲۰هزار پروانه صادر کنیم، اما الان ۵۰درصد این مقدار یعنی ۱۰هزار پروانه صادر می‌شود. این شرایط با فرض اینکه هیچ مهاجرتی انجام نشود، هیچ خانواده جدیدی شکل نگیرد و هیچ تقاضایی وجود نداشته باشد، باز هم برای تهران مسئله ایجاد خواهد کرد و آن را به یک شهر فرسوده تبدیل می‌کند.

حضور همه نهاد‌ها در کمیسیون ماده ۵

کمیسیون ماده ۵وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری را برعهده دارد و یکی از کمیسیون‌های مهم وابسته به شهرداری و موضوع ساخت‌وساز است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا در برخی انتقاد‌ها عنوان می‌شود شهرداری تهران در این کمیسیون اقدام به فروش شهر کرده و تخلف روی داده است؟ سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده ۵شهرداری تهران در ابتدا تأکید می‌کند که به هیچ عنوان تخلفی در کمیسیون ماده‌۵ اتفاق نمی‌افتد. سیدمحمود فاطمی‌عقدا به همشهری می‌گوید: اساس کار کمیسیون ماده ۵حفظ و صیانت از طرح تفصیلی است؛ نه تغییر دادن آن. کمیسیون می‌خواهد مشکلات شهر را در نقاطی که طرح تفصیلی پاسخگو نیست، حل کند. مصوبات این کمیسیون حداقل با ۴امضا رسمیت پیدا می‌کند که شهرداری فقط یک رأی دارد؛ یعنی حداقل ۳ارگان دیگر که کاملا از شهرداری جدا هستند این مصوبات را تأیید کرده‌اند. بدون حداقل ۴امضا مصوبات قابل ابلاغ نیست؛ اگر هم تعداد موافقان و مخالفان برابر باشد باز هم مصوبات قابل ابلاغ نیست.

حل معضل بافت فرسوده در دستور کار

فاطمی‌عقدا با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۵مسئول بررسی هر تغییری است که در طرح اصلی توسعه شهر ایجاد شود، شرح می‌دهد: سیاست‌های جدید مدیریت شهری حل معضلات شهر است. نمونه آن بافت فرسوده است که سال‌های سال دستگاه‌های مختلف را درگیر کرده، ولی اقدام عملی‌ای انجام نشده بود. مصوبات کمیسیون با توجه به زیرساخت‌ها و هویتی که مناطق دارند، تنظیم می‌شود و تامین مسکن هم هدف دیگر آن است. دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری هم این موارد را بررسی می‌کنند. او درباره سهم دستگاه‌های دیگر در کمیسیون ماده ۵می‌گوید: تمام پرونده‌ها در کارگروه تخصصی و فنی و با حضور نماینده‌هایی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست، جهادکشاورزی، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی و... مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بعد رأی‌گیری می‌شود. اگر نمایندگان نقدی، توصیه یا نظر کارشناسی داشته باشند در هنگام امضا آن را درج می‌کنند یا اگر مخالف باشند دلیل مخالفت خود را می‌نویسند.

صدور دستورات لازم برای نوسازی

فاطمی‌عقدا می‌گوید: تعداد پرونده‌های مناطق کم‌برخوردار در جنوب شهر مانند منطقه‌های ۱۹، ۱۸و ۲۰ بیشتر از مناطق برخوردار است. البته مناطق برخوردار یک، ۲، ۳، ۵، ۲۲و مانند آن هم پرونده دارند؛ زیرا تمام شهر مجاز به ارسال درخواست‌های خود به دبیرخانه هستند، اما رویکرد شهرداری به رفع مشکل بافت فرسوده در جنوب و مرکز شهر است. سال پیش کمیسیون ماده ۵مجوز لازم را برای نوسازی و بازآفرینی صادر کرد و الان اخذ مجوز و صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده به‌شدت افزایش پیدا کرده است. او می‌گوید: بسیاری از طرح‌ها بعد از بازدید میدانی بررسی می‌شوند و مواردی مانند هتل ۳۰طبقه و شهرک پیکانشهر به دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی فرستاده شده‌اند.